7:38 ص
Mr MoOoOoN
ولد حسين سالم عام 1933 بسيناء, بدأ حياته موظفا في صندوق دعم الغزل، وكان راتبه 18 جنيها, بعدها التحق بسلاح الطيران ليعمل طيارا, حيث شارك في حربي 1967 و1973، ومن هنا كانت بداية معرفته بالرئيس مبارك.
ظلت العلاقة بين سالم ومبارك قوية، ولكنها بقيت محصورة في أضيق الحدود ولا يعرفها سوى المقربين منهما، حتى عام 1986 عندما قام علوي حافظ عضو مجلس الشعب آنذاك بتقديم طلب إحاطة عن الفساد في مصر، مستنداً في جزء منه إلى اتهامات خاصة وردت في كتاب الحجاب، للكاتب الصحافي الأميركي بوب دوورد الذي أكد فيه أن شركة «الأجنحة البيضاء» التي تم تسجيلها في فرنسا، هي المورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر، وأن هذه الشركة تتضمن أربعة مؤسسين هم منير ثابت شقيق سوزان مبارك وحسين سالم وعبدالحليم أبوغزالة وزير الدفاع المصري آنذاك، ومحمد حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية وقت تأسيسها.
ورغم خروج المشير أبوغزالة لينفي أمام الصحافيين فقد ظهر للجميع اسم لم يكن يعرف من قبل وبدأ الحديث عن من هو حسين سالم الذي يثق فيه الرئيس لدرجة اشتراكه معه في بيزنس خاص؟
المرحلة الفاصلة في حياته
كانت المرحلة الفاصلة في حياه حسين سالم هي توقيع شركة شرق المتوسط للغاز لعقد تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهذه الشركة تمتلك فيها الحكومة المصرية %10, فقط في حين يمتلك حسين سالم %65، أما نسبة الـ%25 فيمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان, كما قامت هذه الشركة بإبرام عقد بقيمة ملياري دولار لتزويد شركة دوراد إينرجي الإسرائيلية بالغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً نظير 100 مليون دولار عن كل سنة إضافية. وبدأ ضخ الغاز لإسرائيل في مارس 2008.
صاحب شرم الشيخ
حسين سالم معروف في مدينة شرم الشيخ بأنه الأب الروحي لها, وبالتالي لم يكن مستغرباً أن يملك الرجل خليج نعمة بالكامل تقريباً من فنادق إلى كافيتريات إلى بازارات، كما يعد موفينبك جولي فيل من أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة، وقد أوصى حسين سالم عند بنائه بإقامة قصر على أطرافه، تم تصميمه وتجهيزه على أحدث الطرز العالمية ليفاجئ الجميع بإهدائه إلى الرئيس مبارك، ليصبح المصيف البديل لقصر المنتزه, وكان هذا الإهداء مقابل مزايا حصل عليها سالم.
الهروب من مصر
عقب قيام ثورة 25 يناير هرب حسين سالم من مصر وتحديدا في 31 يناير, وفي يوم 16 يونيو 2011 ألقي القبض عليه من قبل الإنتربول الدولي في إسبانيا, ثم تم الإفراج عنه بعد يومين بكفالة تقدر بـ27 مليون يورو بعد تجميد جميع أصوله وأرصدته, ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان سيتم نقله إلى مصر أم لا.
أحمد عز.. من احتكار الحديد إلى غسيل الأموال
ولد أحمد عبدالعزيز عز في 12 يناير 1959, والده هو اللواء متقاعد عبدالعزيز عز, تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة في منتصف الثمانينيات وسافر للدراسة في ألمانيا عقب تخرجه، ولكنه سرعان ما عاد للقاهرة.
كانت علاقته بجمال مبارك هي المفتاح السحري الذي فتح له كل الأبواب, حيث كان يحصل على قروض دون ضمانات فأنشأ في أواخر الثمانينيات مصانع العز للسيراميك والبورسلين المعروفة باسم «الجوهرة», ثم عدة مصانع لصناعة الصلب في العاشر من رمضان، ثم مدينة السادات، ثم مدينة السويس حتى دخوله كمستثمر رئيسي في شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب (الدخيلة) بالإسكندرية في عام 1999, وبلعبة وهمية استطاع الاستيلاء على شركة الدخيلة.
احتكار الحديد
في 3 أبريل 2010 اعتبرت حركة «مواطنون ضد الغلاء» أن أحمد عز عدو المستهلكين رقم واحد في مصر لتلاعبه بالمستهلكين ومخالفته للقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
القبض عليه عقب الثورة
في 3 فبراير 2011 صدر أمر من النائب العام بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته, ووجهت إليه قائمه اتهامات طويلة تتعلق بالفساد والاحتكار, ولكن كانت التهمه الأبرز هي غسيل الأموال والتي وجهتها له نيابة أمن الدولة, حيث قالت إنه حصل على 6 مليارات و429 مليونا و30 ألف جنيه من الكسب غير المشروع.
زوجات عز
تزوج أحمد عز أربع زيجات نعرف منهن ثلاثا بالأسماء, الأولى هي خديجة أحمد كامل ياسين، وهي ابنة نقيب الأشراف السابق، وقد استفاد عز من هذا الزواج كثيرا، فعلى الأقل أصبح من الأشراف. الزوجة الثانية هي عبلة عمر فوزي، ويقال إنها كانت سكرتيرة عز الخاصة. الزوجة الثالثة واسمها مجهول للعامة، وكانت صديقة سكرتيرته عبلة، وتعرف عليها بعد أن تزوج عبلة، ولم يستمر معها فترة طويلة وطلقها دون إعلان أي أسباب لذلك. الزوجة الرابعة هي شاهيناز النجار، التي تزوجها أحمد عز في 2007 وكانت نائبة في البرلمان، لكنها قدمت استقالتها, وكان هذا شرطه الأول والأساسي.
عاطف عبيد.. الأب الشرعي لفكرة الخصخصة
ولد عاطف محمد عبيد في 14 أبريل 1932, تولى رئاسة وزراء مصر من أكتوبر 1999 إلى يوليو 2004, يعد هو الأب الروحي لفكرة الخصخصة التي بدأت في عهده, حيث كانت الخصخصة أبرز السبل القانونية التي سلكتها الحكومة السابقة للاستيلاء على المال العام، مما أدى إلى ضياع ما يقرب من 98 شركة وبيعها بأبخس الأسعار, ولعل أبرز الشركات التي باعها شركة النشا والجلوكوز التي كانت فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وتمت خصخصتها عام ٣٠٠٢ وبيعها لرجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي بمبلغ 160 مليون جنيه دفع منها 126 مليون جنيه، رغم أن أصولها تزيد على 400 مليون جنيه .
أيضا شركه إسمنت أسيوط, تم بيعها رغم أنها كانت شركة ناجحة, وقد أثبتت التحقيقات أن عاطف عبيد تلاعب في ميزانية شركة إسمنت أسيوط لتبدو كأنها شركة خاسرة, في حين أنها حققت ربحاً في عام البيع بلغ 124.8 مليون جنيه, وكان الضحية في النهاية هم العمال, حيث تم تشريد ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل كانوا يعملون بالقطاع العام, ولم يتبق منهم إلا 400 ألف الآن . عاطف عبيد يحاكم الآن بتهم إهدار المال العام وبيع شركات القطاع العام.
أحمد نظيف.. من مهندس اتصالات إلى رئيس وزراء مرتشٍ
ولد أحمد نظيف في 8 يوليو 1952, تخرج في مدرسة النصر للبنين والتحق بعدها بكلية الهندسة بجامعة القاهرة قسم الاتصالات والإلكترونيات وتخرج فيها عام 1973, كانت المحطة الفاصلة في حياته في 14 يوليو 2004 عندما تولى رئاسة وزراء مصر, وقد ظل في هذا المنصب إلى أن قامت ثوره 25 يناير 2011, وعقب قيام الثورة أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على جميع ممتلكاته ومنعه من التصرف فيها.
وفي 1 أبريل الماضي صدر قرار من النائب العام بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الفساد في صفقة توريد لوحات معدنية جديدة للسيارات, ولكن كان الشيء الأغرب عندما أثبتت تحريات جهاز الكسب غير المشروع إدانته في قضايا تسهيل الاستيلاء على مال عام وتلقيه رشا, إضافة إلى وجود شبهة استغلال النفوذ في تحقيق كسب غير مشروع، وأن ثروته تصل إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه رغم أنها كانت عدة آلاف قبل عدة سنوات.
زكريا عزمي.. تخصص في الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة
ولد زكريا عزمي في 26 يونيو 1938 في قرية شيبة قش بمحافظه الشرقية, تخرج في الكلية الحربية عام 1960 وبدأ حياته ضابطًا في سلاح المدرعات، وفي عام 1965 انتقل إلى الحرس الجمهوري, ثم حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة, وبعدها حصل على دبلوم في العلوم الجنائية عام 1970, ودبلوم في القانون الدولي عام 1972, ثم دكتوراه في القانون الدولي.
كانت المحطة الهامة في حياته عام 1973 عندما أصبح رئيسًا للشؤون السياسية بمكتب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وعضوًا في سكرتارية الرئيس للمعلومات.
زكريا عزمي تحديدا حصل على منافع كثيرة من وراء منصبه, ولكن كانت التهمة الغريبة هي اتهامه بسرقة الممتلكات الخاصة, حيث تقدم الدكتور محمد عزت معروف رئيس الاتحاد العربي لصناعات الحديد والصلب سابقا ببلاغ رقم 697 للنائب العام ضد زكريا عزمي وزوجته بهية حلاوة يتهمهم فيه صراحة بسرقة أرضه، وضمها إلى حيازتهم بمستندات مزورة, وأكد معروف في بلاغه أنه تقدم في أبريل 1988 بطلب للدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية لتخصيص قطعة أرض بمنطقة لسان الدفرسوار كان يضع يده عليها، ثم قام ببناء شاليه عليها برقم 234 بناحية أبوسلطان بتكلفة زادت على 90 ألف جنيه إلا أنه سافر في مأمورية عمل خارج مصر لمدة شهرين, وبعد عودته فوجئ بهدم الشاليه وتخصيص الأرض للدكتور زكريا عزمي باسم زوجته بهية سليمان.
لمن جمع كل هذه الثروة؟
الغريب في أمر عزمي ظل في منصبه رئيس ديوان الجمهورية بعد سقوط النظام بشهرين كاملين إلى أن صدر قرار من جهاز الكسب غير المشروع باستدعائه للتحقيق. وفي 7 أبريل 201 صدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمه التحقيقات, حيث تبين أن لديه 53 فيلا وقصرا, وقد عجز عن إثبات مصدرها بجانب الأموال السائلة التي وجدت في حسابه في البنوك, ولكن الشيء الأغرب أن عزمي ليس لديه أولاد, فلمن جمع كل هذه الثروة؟.
أحمد المغربي.. بائع الوهم للشباب
ولد أحمد علاء الدين أمين المغربي عام 1945, وقد تخرج في كليه الهندسة جامعة القاهرة عام 1964 وكان أول المناصب التي تولاها سمسارا للأوراق المالية بشركة ميرل لينش بلندن من 1970 إلى 1972 وكانت المحطة الفاصلة في حياته في يوليو 2004 عندما تم اختياره وزيرا للسياحة في حكومة نظيف, ولكن بعد فترة قصيرة تم تعيينه وزيرا للإسكان.
خداع الشباب
في أواخر عام 2005 أعلن المغربي عن المشروع القومي للإسكان لحجز وحدات سكنية بمقدم 5000 آلاف جنيه, وتم خداع الشباب, حيث تقدم الشباب للحجز ولكن بعد مرور ما يقرب من خمسة أعوام فوجئ الشباب أنهم قد تم نفيهم إلى أماكن أخرى بصحراء مصر من دون أية خدمات على عكس الأماكن التي تم الحجز بها, فمثلا الشباب الذين قاموا بالحجز في المرحلة الثالثة بالشيخ زايد من ذات المشروع تم نقلهم إلى صحراء مصر (التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر) بداعي أنه لا توجد أراض بالشيخ زايد.
السجن والعزل من الوظيفة
في أعقاب ثورة 25 يناير أصدر النائب العام قرارا بمنع المغربي من السفر والتحفظ على جميع ممتلكاته. وفي 17 فبراير 2011 صدر قرار من النائب العام بحبس المغربي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التربح وإهدار المال العام. وفي 26 مايو أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، حكماً بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على أحمد المغربي, بالإضافة إلى عزله من وظيفته.
يوسف والي.. إمبراطور المبيدات المسرطنة
اسمه بالكامل يوسف والي موسى ميزار, يعد أسوا وزير زراعة في تاريخ مصر, تولى وزارة الزراعة, حيث ظل وزيرا للزراعة لمدة 22 سنة يفعل ما يحلو له وكأنها العزبة التي ورثها عن والده, لدرجة أنه أدخل مبيدات مسرطنة إلى مصر في نهاية التسعينيات, ووقتها اعترف يوسف عبدالرحمن وكيل وزارة الزراعة وقتها وسيدة تدعى راندا الشامي بأنهما هما المسؤولان عن إدخال المبيدات المسرطنة إلى مصر, وبعدها بفترة قصيرة تمت إقالة يوسف وإلى.
ولكن بعد قيام ثورة 25 يناير انكشفت جميع الحقائق, حيث تم القبض عليه, ووجهت له النيابة تهمة إدخال مبيدات مسرطنة ومنتهية الصلاحية خلال الفترة من عام 1998 وحتى عام 2004, وعددها 37 مبيدا ضارا بالصحة العامة للإنسان, وأن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبدي جراء تلوث الخضراوات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه، على نحو ألحق أضرارا بالغة بصحة المواطنين. كما تمت مواجهته بإهدار 200 مليون جنيه من المال العام ببيعه قطعة أرض مساحتها 38 فدانا بمدينة الأقصر بـ9 ملايين جنيه, بينما ثمنها الحقيقي 209 ملايين جنيه.
المصدر: صحيفة العرب القطرية
الوفد
